وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری

استعلام :با توجه به اختلاف نظر ایجاد شده بین مشاورین حقوقی و وکلای این موسسه و شرکت‌های تابعه در خصوص مسئولیت‌های امضاکنندگان قراردادهای بانکی و ظهرنویسان اسناد تجاری چک و سفته به شرح ذیل خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره را در خصوص دو سوال زیر اعلام فرمایید: 1-چنانچه شخص حقوقی به عنوان متعهد اصلی قرارداد اخذ تسهیلات بانکی یا قرارداد اخذ ضمانت نامه بانکی را امضا نماید و شخص حقوقی دیگری نیز به عنوان ضامن ذیل قرارداد را امضا نماید آیا مدیران دو شخص حقوقی مذکور که ذیل قرارداد را به عنوان نمایندگان شخص حقوقی امضا کرده‌اند به عنوان شخص حقیقی در قبال تعهدات ناشی از قراردادها تعهد شخصی دارند یا خیر؟ 2- چنانچه شخص حقوقی اقدام به صدور سند تجاری چک یا سفته در وجه شخص ثالث نماید و مدیران شخص حقوقی دیگری نیز به نمایندگی از شخص حقوقی مذکور ظهر سند تجاری یاد شده را به عنوان ضامن امضا نمایند آیا مدیران شخص حقوقی دوم ظهرنویس ضامن در قبال پرداخت وجه سند تجاری به عنوان شخص حقیقی مسئولیت شخصی دارند یا خیر.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1-مدیرانی که در اجرای ماده 589 قانون تجارت بر اساس اساسنامه شخص حقوقی به نمایندگی مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، یا به عنوان ضامن قراردادی را امضاء می نمایند، نماینده شخص حقوقی محسوب شده و در این حالت، اراده و فعل مدیران به منزله اراده و فعل شخص حقوقی است، بنابراین چون قرارداد به نام و حساب شخص حقوقی است، مدیران هیچگونه مسؤولیت شخصی نسبت به اجرای قرارداد ندارند. 2-در ارتباط با اسناد تجاری نیز نماینده شخص حقوقی که ظهرسند تجاری را به نمایندگی به عنوان ضامن یا ظهر نویس امضا نموده است، شخصاً هیچگونه مسؤولیتی در قبال پرداخت وجه سند تجاری ندارد و موضوع از وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً بر اساس ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394، شخص حقوقی از شمول مستثنیات دین مندرج در این قانون خارج می­باشد. بنابراین اگر کارخانه متعلق به شخص حقوقی باشد، به طور کلی از شمول مستثنیات دین خارج است. ثانیاً اگر کارخانه متعلق به شخص حقیقی باشد، وسایل و ابزار مورد استفاده درآن فقط تا حدی که برای امرار معاش ضروری محکوم­علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است مشمول بند «ه» ماده 24 قانون یاد شده می­باشد، اما با عنایت به اینکه عرفاً اقلام و مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در کارخانه با وسایل و ابزار کار تفاوت دارد، بنابراین با توجه به مراتب مذکور و اینکه لزوم ادای دین، اصل بوده و موارد خاص استثنا شده است، نمی­توان این اموال را وسیله یا ابزار کار تلقی و مشمول این بند قرار داد و در نتیجه قابل توقیف و فروش خواهد بود و بیکار شدن افراد شاغل در کارخانه متعلق به محکوم­علیه مجوز خودداری از توقیف اموالی که به صراحت جزء مستثنیات دین ذکر نشده است، نمی­باشد و ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که ناظر به تحقیقات مقدماتی جرایم است، منصرف از فرض سوال است که دادگاه شخص را به پرداخت دین محکوم نموده و در مقام اجرای حکم قطعی لازم الاجرا اقدام به توقیف اموال متعلق به وی می­شود .شایسته ذکر است برابر بند 4 ماده 2 قانون تجارت تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروطبر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد، از اعمال تجاری می­باشد. بنابراین شخص حقیقی مالک کارخانه تحت شرایط مذکور در قانون یاد شده تاجر تلقی می­شود و اگر از پرداخت دیون خود عاجز باشد، اشخاص مذکور در ماده 415  همین قانون می­توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی وی را مطرح نمایند و در صورت وکالت در امور و دعاوی علایم(برند) تجاری...